"الأغذية العالمي" يحذّر من أزمة مالية تضطره لتعليق مساعداته لـ60% من الفلسطينيين

دق برنامج الأغذية العالمي ناقوس الخطر، محذرا من أنه سيضطر إلى تعليق المساعدات لـ60% من الفلسطينيين الذين يستفيدون من برامجه بحلول يونيو المقبل، وبأنه سيضطر إلى إيقافها بالكامل بحلول أغسطس، ما لم يتوفر له التمويل اللازم لاستمرار عملياته.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، تحذير ممثل البرنامج ومديره القطري في فلسطين، سامر عبدالجابر، مع اقتراب انتهاء فترة الإنذار من عواقب نقص التمويل، موضحا كيف سيترجم تخفيض المساعدات على حياة الفلسطينيين.

يقول "عبدالجابر": "للأسف ما زال الوضع على حاله.. عندما أصدرنا البيان الصحفي، كنا متأملين في أن نحشد الدعم للبرنامج لأن الوضع صعب للغاية على العائلات التي سوف تفقد المساعدات، حتى ولو بشكل نتمنى أن يكون مؤقتاً".

وأضاف: "60% من المستفيدين هم 200 ألف شخص في غزة والضفة الغربية يواجهون أصلاً وضعاً صعبا.. من خلال المراقبة ما بعد التوزيع، يتبين لنا كيف يتم إنفاق هذه المساعدات وكم تدوم لهم".

وأوضح المسؤول الأممي: "للأسف، هناك 1.8 مليون شخص في الضفة وغزة في فلسطين يعانون بالفعل انعدام الأمن الغذائي، وسوف تزداد هذه الأرقام عندما نضطر إلى وقف المساعدات التي تخفف إلى حد ما وطأة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية.. لذا نعتقد أن الوضع قد يسوء بالنسبة للناس الذين سيخرجون من قائمة المستفيدين من مساعدات برنامج الأغذية العالمي".

وأكد "عبدالجابر"، أن البرنامج اضطر إلى تخفيض مساعداته بالفعل هذا الشهر إلى حوالي 10 دولارات للفرد، متسائلا: "هل هذا كافٍ لإطعام شخص في فلسطين؟".

وتابع: "إذا كانت العائلة تتألف من 6 أشخاص، ستصل المساعدات النقدية إلى 60 دولارًا وهذا بالتأكيد لن يكفي العائلة على مدى الشهر.. كنا نقدم مساعدة تبلغ 60% من سلة الإنفاق الأدنى، إلا أننا اضطررنا إلى تخفيض المبلغ حتى نتمكن من الوصول إلى أكبر عدد من الناس بالمساعدات".

وقال: "للأسف، قد يتجه أغلب الناس إلى استراتيجيات سلبية للتأقلم مع واقعهم عندما يقل الدعم، بما في ذلك اللجوء إلى الأغذية غير الصحية أو الدين من المتاجر أو استلاف الطعام من جيرانهم وما إلى ذلك.. كل هذه استراتيجيات سلبية.. إن المديونية لدى العائلات التي هي في الأصل تواجه وضعاً صعباً قد تزيد".

وشدد "عبدالجابر": "بالطبع، جميع المستفيدين بحاجة إلى مساعدات، هذا هو الواقع الذي نعيشه، من المفروض أن يصل برنامج الأغذية العالمي إلى 436 ألف شخص، واليوم نصل إلى 350 ألفا، هذا لا يعني أن الأشخاص الذين لا نستطيع الوصول إليهم ليسوا محتاجين، على العكس من ذلك، ولكن نحن ننظر إلى القوائم التي يقعون فيها.. هل لديهم دخل؟ هل يوجد في عائلاتهم أشخاص ذوو إعاقة؟ هل تعول العائلة سيدة؟ هل لديهم أطفال؟ عندما تزيد التوترات، هل فقدوا منازلهم؟ ننظر في كل هذه العوامل للتأكد من أننا نصل إلى أشد الناس احتياجا، ولكن في النهاية جميعهم محتاجون".

وتابع: "هذا الذي يجعل من الصعب علينا تقرير من الذي سنقطع عنه المساعدات".

وأضاف "عبدالجابر" أن: برنامج الأغذية العالمي لا يستطيع الاستجابة وحده لهذه المسألة، هناك عدة منظمات فاعلة في فلسطين وفي غزة تحديدا.. المجتمع المدني موجود وعمله جيد جدا، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك مشاركة كاملة بين جميع الشركاء، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول المانحة والدول التي لديها تأثير سياسي على الوضع، ويجب أن نحاول إيجاد الحلول للأزمة الموجودة".

وأردف المسؤول الأممي: "فلسطين لا تواجه أزمة إنسانية فحسب.. هذه أزمة إنمائية أيضا، لذلك قامت الأمم المتحدة بوضع إطار العمل للتعاون في مجال التنمية المستدامة التي تربط جميع الشراكات التي ممكن أن تقام بين منظمات الأمم المتحدة، لتمويل وإقامة مشاريع تنموية في غزة وفي الضفة".

وقال: "برأيي أنه إذا ما توفر التمويل لدعم هذه البرامج، فهذا هو الطريق الصحيح إلى المستقبل، ولكن إذا ظل الوضع كما هو قائماً، ستزداد الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى المساعدات ويتفاقم وضع البطالة وانعدام الأمن الغذائي".

وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي يقوم بتقديم المساعدات على عدة أشكال، بما فيها الطرود الغذائية التي تقدم لـ73 ألف شخص في الضفة الغربية وغزة.. كما يقوم بشراء 60% من مكونات هذه الطرود من الداخل الفلسطيني، وما يعنيه ذلك من آثار إيجابية على القطاع الخاص.

وأضاف: "هناك أيضا حوالي 275 ألف شخص يتلقون بطاقات إلكترونية لشراء احتياجاتهم من المتاجر التي يتعاقد معها برنامج الأغذية العالمي، وذلك أيضا له وقع اقتصادي".